۲۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۹

پیگیری توسعه اعتبارسنجی بدهکاران و تنوع سرمایه‌گذاری صندوق خسارت بدنی

پیگیری توسعه اعتبارسنجی بدهکاران و تنوع سرمایه‌گذاری صندوق خسارت بدنی

مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از پیگیری توسعه اعتبارسنجی بدهکاران و اصلاح محدودیت‌های قانونی سرمایه‌گذاری این صندوق خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، امروز سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ در جمع خبرنگاران، درباره وصول منابع صندوق از شرکت‌های بیمه اظهار کرد: براساس ماده ۲۴ قانون بیمه شخص ثالث، سهم مقرر از حق بیمه‌های شخص ثالث و جرایم بیمه‌نامه‌ها از طریق شرکت‌های بیمه به صندوق واریز می‌شود و طبق قانون، این مبالغ باید حداکثر یک هفته پس از پایان هر ماه محاسبه و به حساب صندوق واریز شود.

وی افزود: صندوق در تعامل مستمر با شرکت‌های بیمه، این منابع را به‌صورت ماهانه وصول می‌کند و همکاری شرکت‌های بیمه در این زمینه بسیار خوب است. البته با توجه به شرایط اقتصادی و نوع تعامل شرکت‌های بیمه با بیمه‌گذاران، گاهی واریز برخی مطالبات با اندکی تأخیر انجام می‌شود که از منظر حسابداری و مدیریتی قابل پذیرش است و تاکنون مشکل خاصی برای صندوق ایجاد نکرده است.

قمصریان با اشاره به حجم پرداخت خسارت‌های صندوق گفت: سال گذشته بیش از ۱۲ همت خسارت پرداخت کردیم و امسال نیز تاکنون میزان پرداخت خسارت‌ها از ۹ همت عبور کرده است. همچنین از سال ۱۳۹۵ تاکنون حدود ۵۰ همت خسارت به نزدیک ۶۰ هزار نفر از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی پرداخت شده است.

پوشش بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه ریلی همچنان ناقص است

مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی درباره وضعیت بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه ریلی و مترو گفت: براساس ماده یک قانون بیمه شخص ثالث، وسایل نقلیه ریلی نیز مشمول تعهدات بیمه اجباری هستند. در سال ۱۴۰۱ چارچوب و حق بیمه این وسایل نقلیه در هیئت وزیران و سپس شورای عالی بیمه تعیین و ابلاغ شد و شرکت‌های ریلی، چه در بخش حمل‌ونقل بین‌شهری و چه در بخش حمل‌ونقل شهری از جمله مترو، مکلف به خرید پوشش بیمه شخص ثالث شدند.

وی ادامه داد: براساس آماری که از طریق سامانه‌های بیمه مرکزی دریافت کرده‌ایم، میزان صدور بیمه‌نامه شخص ثالث برای وسایل نقلیه ریلی در مجموع قابل قبول نیست. به‌جز لوکوموتیوهای متعلق به شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران که تقریباً پوشش کامل بیمه شخص ثالث دارند، واگن‌های مسافری و باری بین‌شهری و همچنین واگن‌های مورد استفاده در قطارهای شهری و مترو از پوشش بیمه‌ای کافی برخوردار نیستند.

قمصریان تصریح کرد: وسایل نقلیه ریلی ما با پوشش‌های بیمه‌ای حرکت می‌کنند، اما این پوشش‌ها لزوماً بیمه شخص ثالث مورد تأکید قانون نیستند و معمولاً شامل بیمه‌های مسئولیت، باربری و موارد مشابه می‌شوند؛ در حالی که این وسایل براساس قانون مکلف به داشتن بیمه شخص ثالث هستند.

وی با اشاره به اقدامات اخیر برای الزام شرکت‌های ریلی به اجرای قانون اظهار کرد: با حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین‌نامه تخلفات ریلی پس از سال‌ها به‌روزرسانی شد و شهریور امسال به تصویب دولت رسید و ابلاغ شد. ما نیز با همکاری وزارت اقتصاد پیشنهادی به دولت ارائه کرده‌ایم تا نداشتن بیمه شخص ثالث به جدول تخلفات و جرایم ریلی اضافه شود.

مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی افزود: در صورت تصویب این پیشنهاد و الحاق آن به مصوبه دولت، وسایل نقلیه ریلی فاقد بیمه شخص ثالث مشمول جرایم قانونی خواهند شد. امیدواریم این اقدام به گسترش پوشش بیمه‌ای در ناوگان ریلی کشور کمک کند.

اتصال سامانه‌های بیمه و سوخت برای محرومیت خودکار خودروهای فاقد بیمه

قمصریان درباره اجرای ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث و محرومیت وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه از دریافت سهمیه سوخت نیز گفت: جلسات فشرده‌ای با حضور متولیان این حوزه از جمله ستاد مدیریت سوخت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و فراجا برگزار شده و هماهنگی‌های بسیار خوبی برای اجرای این تکلیف قانونی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: امیدواریم به‌زودی اتصال سامانه‌های مرتبط به‌صورت برخط برقرار شود تا پس از آن، وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث به‌طور خودکار از دریافت سهمیه سوخت محروم شوند.

مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با بیان اینکه این موضوع از تکالیف قانونی حدود ۱۰ سال گذشته است، گفت: این حکم در برخی حوزه‌ها به‌تدریج اجرا شده، اما با برخط شدن اتصال سامانه‌ها امیدواریم اجرای کامل آن محقق شود و دیگر نیازی به پیگیری‌های موردی برای شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه نباشد.

پرداخت ۲.۵ همت خسارت به اتباع در ۱۰ سال گذشته

قمصریان درباره پرداخت خسارت به اتباع خارجی آسیب‌دیده در حوادث رانندگی اظهار کرد: صندوق براساس تکلیف قانونی خود موظف است خسارت‌های واردشده به اشخاص ثالث در حوادث رانندگی را پرداخت کند. از آنجا که قانون‌گذار در این زمینه موضوع را به‌صورت شفاف تفکیک نکرده است، مراجع قضایی برای اتباع خارجی نیز احکام پرداخت خسارت صادر می‌کنند.

وی افزود: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در ۱۰ سال گذشته حدود ۲.۵ همت خسارت به اتباع خارجی آسیب‌دیده در حوادث رانندگی پرداخت کرده است. این رقم صرفاً مربوط به صندوق است و میزان پرداختی در صنعت بیمه به‌مراتب بیشتر است؛ به نظر می‌رسد برای برآورد رقم کلی پرداخت‌ها در صنعت بیمه، باید عدد صندوق را حدود چهار تا پنج برابر در نظر گرفت.

مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با اشاره به پیگیری‌ها برای ساماندهی این موضوع گفت: اقدامات متعددی در این زمینه انجام داده‌ایم و امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که پرداخت خسارت از این پس صرفاً به اتباع مجاز که دارای شناسه و هویت ثبت‌شده نزد حاکمیت هستند، انجام شود. البته تحقق این موضوع به طی مراحل قانونی نیاز دارد و پیگیری‌های لازم در حال انجام است.

تأثیر اعتبارسنجی بدهکاران بر وصول مطالبات صندوق

قمصریان درباره اتصال اطلاعات بدهکاران صندوق به سامانه اعتبارسنجی نظام بانکی و تأثیر آن بر وصول مطالبات گفت: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نخستین بخش از صنعت بیمه بود که حدود سه سال قبل تفاهم‌نامه و قرارداد همکاری با سامانه اعتبارسنجی منعقد کرد و با همکاری مجموعه‌های مرتبط، اطلاعات مقصران و بدهکاران صندوق در این سامانه بارگذاری شد.

وی با بیان اینکه این اقدام تأثیر مثبتی بر افزایش انگیزه بدهکاران برای تسویه بدهی‌های خود داشته است، افزود: البته صرف اتکا به یک سامانه اعتبارسنجی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد. در حال حاضر سامانه اعتبارسنجی متمرکز نظام بانکی، تنها نقطه اتکای موجود در این حوزه است و تمرکز آن نیز بر ارزیابی خدمات بانکی است؛ بنابراین نمی‌تواند تمام ابعاد اعتبارسنجی افراد را پوشش دهد.

مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ادامه داد: بیش از ۴۰ درصد بدهکاران صندوق در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند و طبیعتاً اعتبارسنجی صرفاً بانکی برای ارزیابی وضعیت این گروه و ایجاد محدودیت‌های مؤثر کافی نیست.

قمصریان با تأکید بر ضرورت توسعه اعتبارسنجی در سایر حوزه‌ها گفت: امیدواریم با استفاده از تجربه موفق نظام بانکی، اعتبارسنجی در بخش‌های دیگر از جمله صنعت بیمه و همچنین اعتبارسنجی اجتماعی توسعه پیدا کند و با اتصال سامانه‌های مختلف به یکدیگر، زمینه حکمرانی بهتر و وصول مؤثرتر مطالبات و در عین حال صیانت از منابع صندوق فراهم شود.

محدودیت قانونی سرمایه‌گذاری منابع صندوق در بانک‌های دولتی و اوراق خزانه

مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی درباره سیاست سرمایه‌گذاری منابع این صندوق نیز اظهار کرد: براساس ماده ۲۷ قانون بیمه شخص ثالث، صندوق صرفاً مجاز به سپرده‌گذاری نزد بانک‌های دولتی و خرید اوراق بهادار بدون خطر است؛ ازاین‌رو در شرایط فعلی تمام منابع صندوق نزد بانک‌های دولتی و در اوراق خزانه سرمایه‌گذاری شده است.

وی با اشاره به محدودیت قانونی برای ورود صندوق به سایر بازارهای سرمایه‌گذاری افزود: در حال حاضر امکان سرمایه‌گذاری منابع صندوق در محصولاتی با پشتوانه طلا یا سایر ابزارهای سرمایه‌گذاری وجود ندارد و برای توسعه این ظرفیت، پیگیری‌هایی جهت اصلاح قانون انجام داده‌ایم.

قمصریان با اشاره به سوابق این موضوع در دوره مدیران پیشین بیمه مرکزی گفت: در دوره ریاست کلی آقای دکتر سلیمانی و پس از آن مهندس بهزاد، پیگیری‌های قابل توجهی برای اصلاح قانون سرمایه‌گذاری صندوق انجام شد. این موضوع چندین بار در مجلس نیز مطرح شد و حتی در مقاطعی مصوباتی داشت، اما در نهایت مجوز لازم برای توسعه دامنه سرمایه‌گذاری صندوق صادر نشد.

وی خاطرنشان کرد: نگاه قانون‌گذار در این زمینه، صیانت از منابع صندوق بوده است؛ چراکه برخی حوزه‌های سرمایه‌گذاری با وجود برخورداری از سود بالاتر، ممکن است ریسک بیشتری نیز داشته باشند و به همین دلیل با توسعه اختیارات صندوق در این حوزه موافقت نشد.

مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تأکید کرد: همچنان مصرانه پیگیر اصلاح قوانین هستیم و امیدواریم با حمایت قانون‌گذار، ظرفیت‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاری منابع صندوق در حوزه‌های مختلف فراهم شود.

افزایش مبلغ خسارت‌های پرداختی تحت تأثیر رشد نرخ دیه و تعدد دیات

قمصریان در پاسخ به پرسشی درباره افزایش ۸۳ درصدی مبلغ خسارت‌های پرداختی در شش‌ماهه نخست امسال، در حالی که تعداد گزارش‌های خسارت حدود ۱۱ درصد افزایش داشته است، گفت: افزایش نرخ دیه یکی از عوامل قابل توجه در رشد مبالغ پرداختی خسارت است.

وی افزود: علاوه بر این، تعداد گزارش‌های تصادفات لزوماً معادل تعداد زیان‌دیدگان نیست و نمی‌توان صرفاً با مقایسه تعداد گزارش‌های خسارت، میزان تعهدات و پرداختی‌های صندوق را ارزیابی کرد.

مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با اشاره به نامحدود بودن سقف تعهدات صندوق تصریح کرد: در یک حادثه رانندگی ممکن است یک زیان‌دیده با تعدد دیات مواجه شود و میزان خسارت قابل پرداخت به او از یک دیه یا حتی چند دیه فراتر برود. صندوق نیز براساس تکلیف قانونی خود موظف است این تعهدات را انجام دهد و خسارت زیان‌دیدگان را پرداخت کند.

قمصریان در پایان تأکید کرد: افزایش نرخ دیه و تعدد دیات در برخی پرونده‌های حوادث رانندگی از عوامل اصلی رشد معنادار مبالغ خسارت‌های پرداختی صندوق در مقایسه با افزایش تعداد گزارش‌های خسارت است.

کد مطلب 7014088

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha